القمة العالمية للطاقة المتجددة تقام في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سلطان الجابر:
- تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع كافة الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة
- لا بد من زيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية، والتكنولوجيا، ودعم نمو وتطور دول الجنوب العالمي
- التكنولوجيا، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد على معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الطاقة المتجددة مثل ضمان استقرار الإمدادات والتخزين طويل الأجل، من خلال تعزيز كفاءة الشبكات، ودعم الصيانة التنبؤية، والتكامل بين مصادر الطاقة التي توفر الحِمل الأساسي ومصادر الطاقة المتجددة
- العالم يحتاج إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11,000 غيغاواط حسب مستهدفات 2030
- زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 من البنود الأساسية لـ “اتفاق الإمارات” التاريخي، وهي عامل مهم للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
- العالم يشهد حالياً فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقنيات الخضراء والذكية
- القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80% ولا تزال هناك حاجة لتسريع هذا النمو
- يجب على كافة الأطراف تضمين أهداف محددة لتطوير وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة والبنية الأساسية في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وتنفيذ سياسات تحفز استثمارات القطاع الخاص في العمل المناخي
- دول الجنوب العالمي لا تتلقى حصتها العادلة من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة التي يصل أقل من 15% منها إلى أكثر من 120 دولة نامية
- مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، التي أطلقتها دولة الإمارات في العام الماضي تهدف إلى تطوير 25 مشروعاً لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة إفريقية مما يقدم نموذجاً لتحفيز الاستثمار المطلوب في هذا المجال
- صندوق “ألتيرَّا” للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، استثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 غيغاواط
نيويورك, 24 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ — أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع كافة الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأوضح معاليه أن العالم يحتاج إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11,000 غيغاواط لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار معاليه إلى أن هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعياً العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق وموضحاً أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80%، حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة “تاريخية” لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة.
ودعا معاليه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية؛ والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي؛ ودعم خطط النمو والتطور في دول الجنوب العالمي. وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات، وأوضح أن تحفيز تلك الاستثمارات يتطلب طمأنة المستثمرين إلى أن مشروعاتهم سترتبط بشبكة كهرباء قادرة على توزيع إنتاجهم، يتم إنشاؤها وفق جدول زمني عملي قابل للتطبيق، مشيراً إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الدول الصناعية غالباً ما يتجاوز عمرها 60 عاماً، فيما لا توجد شبكات على الإطلاق في العديد من دول الجنوب العالمي.
ودعا معاليه كافة الدول إلى إدراج أهداف محددة للطاقة المتجددة والبنية التحتية في النسخة القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً، بالتزامن مع تطبيق سياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل وتسريع إجراءات استخراج التصاريح دون معوقات.
ولفت معاليه إلى أهمية دور التكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، في معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الطاقة المتجددة، مثل التنبؤ بالطلب، وضمان استقرار الإمدادات، والتخزين طويل الأجل، وذلك عبر قدرتها على تعزيز كفاءة الشبكات، وتوقع الاستخدام، ودعم الصيانة التنبؤية، وتسهيل التكامل بين مصادر الطاقة التي توفر الحِمل الأساسي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يزيد كفاءة خفض الانبعاثات ويعزز أمن الطاقة.
ودعا معاليه إلى تعزيز الاستثمار في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، وأشار إلى استضافة دولة الإمارات منتدى خاصاً يضم أبرز الخبراء والقادة العالميين في قطاعي التكنولوجيا والطاقة في نوفمبر المقبل في أبوظبي، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين هذين القطاعين.
وأضاف معاليه أن العالم يشهد حالياً فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقنيات الخضراء والذكية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الدعم لدول الجنوب التي لا تتلقى حصتها العادلة من الاستثمار العالمي، حيث يصل إلى أكثر من 120 دولة نامية أقل من 15% من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة.
وشدد معاليه على ضرورة إعادة النظر في نماذج التمويل المناخي القديمة ودعم نماذج جديدة أفضل، ودعا مؤسسات التمويل الدولية إلى توفير التمويل بشكل مُيسَّر وتكلفة مناسبة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال نماذج مشتركة مبتكرة.
وسلط معاليه الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا التي أطلقتها دولة الإمارات في العام الماضي، والتي تستهدف تطوير 25 مشروعاً لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة إفريقية، بصفتها نموذجاً ناجحاً لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك صندوق “ألتيرَّا” للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، واستثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 غيغاواط.
وأوضح معاليه ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تحديات التأخر في تطوير مصادر الطاقة في دول الجنوب العالمي، ودعا كافة الأطراف إلى استكشاف جميع الحلول الممكنة بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، مشيراً إلى أن الممارسات التقليدية لا تكفي، مما يتطلب تطبيق نموذج جديد يرتقي بالشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاصة إلى مستوى جديد، من خلال التمسك بروح التكاتف، وتبني ذهنية إيجابية تنظر إلى الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة بصفته استثماراً يحقق عوائد كبيرة.
جدير بالذكر أن القمة العالمية للطاقة المتجددة تُعقد في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، وتستضيف عدداً من أبرز قادة القطاعات الصناعية والحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية، لمناقشة التقدم والفرص والتحديات بشأن هدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
-انتهى-
لجميع استفسارات وسائل الإعلام وطلبات إجراء المقابلات، يرجى التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني: media@cop28.com
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف COP28، كما يمكنكم الاطلاع على أحدث المستجدات بشأن المؤتمر من خلال تويتر (@COP28_UAE) واستخدام الصور ومقاطع الفيديو عبر موقع فليكر (COP28UAE):
نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات:
- توافقت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 على إقرار “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً لمفاوضات منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ مؤتمر الأطراف COP21 الذي أقر اتفاق باريس.
- يتضمن “اتفاق الإمارات” إشارة غير مسبوقة في النص التفاوضي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، لتمكين العالم من الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الحقائق العلمية المتاحة.
- يدعو “اتفاق الإمارات” إلى أن يكون 2025 هو العام الذي يشهد ذروة الانبعاثات عالمياً ثم تنخفض لاحقاً؛ وتوافُق مسارات العمل المناخي مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية؛ واستهداف خفض الانبعاثات بـ 43 في المئة بحلول عام 2030، و60 في المئة بحلول عام 2035؛ وتقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد بحلول عام 2025؛ وتقديم خطط التكيف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030؛ وتفعيل وتمويل “صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار” الناتجة عن تداعيات تغير المناخ؛ وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير؛ كما يشير إلى دور وكالات التصنيف الائتماني في التمويل المناخي للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، ويدعو إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.
- أقر الاتفاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، و”برنامج عمل الانتقال العادل”، و”برنامج عمل التخفيف”، كما نص على إدراج مهمة “رائد المناخ للشباب” في منظومة مؤتمرات الأطراف القادمة رسمياً.
- بالإضافة إلى “اتفاق الإمارات”، حقق COP28 إنجازاً تاريخياً بشأن التمويل، من خلال جمع وتحفيز تعهدات تمويلية بلغت أكثر من 85 مليار دولار لدعم العمل المناخي.
View original content: